الجمعة 18 إبريل 2014م

النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود   «^»  نظام الشركات 10  «^»  نظام الشركات 9  «^»  نظام الشركات 8  «^»  نظام الشركات 7  «^»  نظام الشركات 6  «^»  نظام الشركات 5  «^»  نظام الشركات 4  «^»  نظام الشركات 3  «^»  نظام الشركات 2 جديد الأنظمة والقوانين
العدل تناقش اتفاقية التعاون القضائي مع وفد اذربيجان   «^»  وزير العدل يستقبل السفير الأذربيجاني   «^»  العدل ومجلس القضاء دشنا الكترونياً برنامج التفتيش القضائي   «^»  وزارة العدل توثق تعاونها العدلي مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية   «^»  آل الشيخ مستشارا ًوموثقاً بوزارة العدل   «^»  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  «^»  تصريح رسمي من وزارة العدل  «^»  تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العدل  «^»  إحالة أوراق قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران للمفتي  «^»  بيان بخصوص طالبة الجبيل جديد الأخبار

الأنظمة والقوانين
السوابق القضائية السعودية
أحكام الأوراق التجارية
قرار رقم 25 لسنة 1404 هـ



قرار رقم 25 لسنة 1404 هـ
جلسة 13/4/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- مقابل الوفاء

تقديم المستفيد الشيك إلى البنك المسحوب عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمه لا يؤدى إلى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب إلا إذا قدم الساحب مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا لدى البنك المسحوب عليه ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب عدم تقديم مقابل الوفاء من الساحب أو استرداده بعد تقديمه لأي سبب أو زواله بفعل منسوب إلى الساحب يترتب عليه عدم إفادة الساحب من حكم الماده 115 من نظَام الأوراق التجارية مما يؤدى إلى عدم سقوط حق الحامل فى الرجوع عليه (الساحب).

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى الأول قد أقام الدعوى المذكورة ضد المدعى عليه مطالبا مبالغ الشيكات المسحوبة على بنك/....... سدادا اضمن الأعلاف التى قام المدعى عليه بشرائها من المدعى وتبين عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه هذه الشيكات والتي تبلغ قيمتها (445، 226.28) ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وستة وعشرون آلفا وخمسة وأربعون ريالا وهذه الشيكات هي:
1- الشيك رقم 1355953 فى 20/2/1403 هـ بمبلغ (1.386.673) ريال. 2- الشيك رقم 1355954 فى 1/3/1403 هـ بمبلغ 2.748.6) ريال.
3- الشيك رقم 1355955 فى 10/3/1403 هـ بمبلغ (2.6.254) ريال.
4- الشيك رقم 1355956 فى 20/3/1403 هـ بمبلغ (2.940.000) ريال. 5- الشيك رقم 1355957 فى 1/4/1403 هـ بمبلغ (3.34.048) ريال.
6- الشيك رقم س 1355958 فى 10/4/1403 هـ بمبلغ (5.690.815) ريال.
7- الشيك رقم 1355959 فى 20/4/1403 هـ بمبلغ (3.000.000) ريال. 8- الشيك رقم 0 135596 فى 21/2/1403 هـ بمبلغ (1.600.000) ريال.
9- الشيك رقم 1355961 فى 5/3/140314 هـ بمبلغ (1.900.000) ريال.
10- الشيك رقم 1355962 فى 25/3/1403 هـ بمبلغ (1.800.0000 ريال
11- الشيك رقم 1355963 فى 15/4/1403 هـ بمبلغ (900.000) ريال.
12- الشيك رقم 1355964 فى 1/5/1403 هـ بمبلغ (950.000) ريال.
كما طلب ممثل الادعاء العام معاقبة المدعى عليه وفقا لحكم الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية وتم تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/2/1404 هـ أصدرت اللجنة القرار رقم 93/1404 هـ المتضمن
أ) في الحق الخاص إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى/... مبلغا قدره (445. 28.226) ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وستة وعشرون آلفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا قيمة الشيكات المدعى بها مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل بدوق كفالة.
ب) وفي الحق العام معاقبة المدعى عليه /... بتغريمه بدفع مبلغ قدره (24000) أربعة وعشرون آلفا ريال تدفع لخزينة الدولة لإصدار (12) شيكا بدون رصيد بواقع (2050) آلفي ريال عن كل شيك وقد تسلم المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه فى 6/3/1404 هـ وتقدم بتظلم فى 16/3/1404 هـ

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية، وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ بشأن تشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما وحيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن المتظلم قد استند فى تظلمه الى الأسباب الآتية:
أولا- عدم اختصاص لجان الاوراق التجارية بنظر الدعوى التى صدر بشأنها القرار المتظلم منه لتعلقها بسندات صدرت على شكل شيكات وسلمت للمدعى تأمينا لتنفيذ التزامات مدنيه، بالإضافة الى أن بعض الشيكات المدعى بها قد ذكر بها أنها ثمن لبضاعة بموجب 4 حوالات ولما كانت هذه الحوالات التى أحيل بها المتظلم على كيل مستودعات المدعى بالدمام لم يتم قبولها من جانب المحال عليه الذى لم يقبل الحوالة ولم يقم بتسليمه البضائع ومن ثم يكون القرار المشار إليه باطلا لاثباته تسلمه تلك البضائع من المحال عليه بالمخالفة للواقع ولمخالفة ذلك للحكم الشرعي المرفق بالتظلم والذي يثبت عدم تسلمه البضاعة
ثانيا- انقضاء الميعاد المحدد نظَاما لتقديم الشيكات موضوع الدعوى الى البنك المسحوبة عليه دون تقديمها ومن ثم كان من الواجب رد الدعوى.
ثالثا- أنه كان من الواجب رد الدعوى إعمالا لحكم المادة 115 من نظَام الأوراق التجارية .
رابعا- عدم ثبوت توافر سوء النية لدى المدعى عليه بالإضافة الى أن المدعى كان يعلم بعدم وجود رصيد للساحب وأنه قد حصل على تلك السندات تأمينا لسداد الثمن المتفق عليه بينهما بالنسبة للبضاعة موضوع الاتفاق .
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول الذى يستند إليه المتظلم فى تظلمه فان الثابت من الاطلاع على الشيكات موضوع الدعوى أنها شيكات صحيحة استوفت الشكل النِظامي وتوافرت لها الأسباب الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فى الشيك
وقد أقر المدعى عليه بصحة توقيعاته المدونة عليها وبأنها كانت تتعلق بالبضاعة موضوع الاتفاق الذى تم بين المدعى والمدعى عليه، ومن ثم تعتبر شيكات صحيحه وليست بسندات كما أن هذه الشيكات تعتبر أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ويحق للمستفيد صرف قيمتها بمجرد إصدارها إعمالا لحكم الماده/102/ من نظَام الاوراق التجارية دون أن تكون وسيلة ائتمان جاء بدفاع المتظلم كما تعتبر هذه الشيكات عداد الأوراق التجارية وفقا لاحكام النِظام المشار إليه تختص لجنة الاوراق التجارية بنظر الدعوى وفقا لاحكام النِظام المشار إليها وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم بشأن الحوالات وعدم قبول المحال عليه بها وعدم قيامه بتسليمه البضاعة وفقا للثابت بالحكم الشرعي المرفق بالتظلم فانه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الشيكات المدعى بها قد حررت بدلا من الشيكات السابق إصدارها بمعرفة المدعى عليه والمدون عليها أنها ثمن لبضاعة محالة بموجب بعض التحاويل وقد حررت الشيكات الجديدة بدون تدوين هذه العبارات عليها. وبالنسبة لما ذكره المتظلم بشأن مخالفة القرار المتظلم منه للحكم الشرعي المرفق بتظلمه فانه يبين من الاطلاع على ذلك الحكم أن المتظلم كان قد أقام الدعوى ضد/..... طالبا إلزامه بتسليمه البضاعة التى أحيل عليه بها من/..... وقد قرر المدعى عليه المذكور بأنه مجرد كيل عن/.….. وأنه قام بتسليم المدعى بعض البضاعة فى حضور /..... وباع البعض الآخر لحساب موكله وسلمه الثمن، واعترف المدعى بتسلمه جزءا من البضاعة، وقد انتهى ذلك الحكم الى صرف النظر عن دعوى المدعى ضد المدعى عليه إذ أن المدعى عليه كيل وفقا للظاهر وللمدعى أن يطالب الموكل /..... بباقي تلك البضاعة.
ومن حيث إن قرار لجنة الاوراق التجارية بجده المتظلم منه قد انتهى الى ذات النتيجة وهى ثبوت تسلم المدعى عليه/ 0000. (المتظلم) الجزء الأكبر من البضاعة المشار إليها وفقا للثابت بالمستندات المقدمة الى اللجنة ومن ثم فان القرار المشار إليه لا يتعارض وما تضمنه الحكم الشرعي فى هذا الشأن مع ملاحظة أن قرار لجنة الاوراق التجارية بجده قد صدر بجلسة 5/2/1404 هـ فى حين سجل الصك الشرعي المشار إليه فى 2/3/1404 هـ ومن ثم تكون الشيكات موضوع الدعوى قد توافر لها السبب النِظامي وإذا كان للمتظلم أية منازعة بشأن العلاقة الأصلية فبإمكانه اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.
ومن حيث إنه وبالنسبة للسببين الثانى والثالث اللذين يستند اليهما المتظلم فى
تظلمه فانه حتى بفرض قيام المستفيد بتقديم الشيكات موضوع الدعوى الى البنك المسحوبة عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها وفقا لحكم الماده 103 من نظَام الاوراق التجارية (شهر من تاريخ الإصدار) فان ذلك لا يؤدى الى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب الا إذا كان الساحب قد تدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب (2/115) من النِظام المشار إليه إذ يستطيع الساحب فى هذه الحالة ان يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلا الى البنك أو كان قد قدمه ثم ا" قبل نهاية المدة المشار إليها أو زال هذا المقابل بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب الى الساحب ففي هذه الحالات لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من الماده 115 من نظَام الاوراق التجارية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك الماده. ومن حيث أن الثابت بأوراق القضية هو عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى وهو ما اعترف به المدعى عليه صراحة ومن ثم يكون السببان اللذان استند اليهما المتظلم فى تظلمه على غير سند من الواقع أو النِظام.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الذى يستند إليه المتظلم فى تظلمه وهو عدم جواز معاقبته وفقا لحكم الماده/118/ من نظَام الاوراق التجارية نظرا لعدم ثبوت سوء نيته للأسباب المبينة بتظلمه ومنها معرفة المدعى بعدم وجود رصيد للساحب لدى البنك، فان هذا الدفاع لا يستند إلى أى دليل فى أوراق القضية ولم يستطع المتظلم إثباته أمام اللجنة التى تولت نظرها ومن ثم يكون هذا السبب فى غير محله.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 93/1404 هـ وتاريخ 5/2/1404 هـ.


نشر بتاريخ 04-02-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 3.73/10 (1111 صوت)


 

القائمة الرئيسية


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.alrafey.com - All rights reserved

تصميم : الويب بلص